مفهوم الحكومة الناجحة
أن نجاح وجدارة الحكومة تعد بحد ذاتها أحد العوامل المؤثرة في تحقق الشرعية. ومن هنا يعتبرها بعض المنظرين مرتبطة بالمشروعية الثانوية، فمن الممكن أن تحصل حكومة ديكتاتورية قد وصلت إلى السلطة عبر انقلاب، على مشروعية لنفسها فيما إذا كانت دكتاتورية مُصْلِحة وكان لها دور إيجابي في العمل على ازدهار مستوى الرفاهية العامة وتحقيق الأمن، مثل جمال عبد الناصر فرغم وصوله إلى السلطة بانقلاب عسكري، ولكنه استطاع من خلال استنهاض الروح القومية العربية أن يحصل على مصدر استثنائي للمشروعية. وعلى العكس من ذلك، فمن الممكن أن تصل حكومة إلى السلطة بطريق مشروع، ولكنها تفقد الدعم الشعبي لها بسبب عدم قدرتها على العمل وعجزها عن تلبية حاجات المواطنين، ونتيجة ذلك تتزعزع أسس مشروعيتها، ويبرز حينئذ تصور جديد للمشروعية.([1])
وبناءً على ذلك فإن المحافظة على نجاح الحكومة وقدرتها على إيجاد وحفظ هذا الاعتقاد لدى الناس وهو أن المؤسسات السياسية الحالية، أفضل المؤسسات لهذا المجتمع، وهذا أمر له صلة مباشرة بالدعم والحماية الشعبية، وكذلك بمشروعية الحكومة وحقانيتها عند الشعب.
يقول الإمام أيضاً ضمن إشارته الى هذا الموضوع: (إذا كان الشعب مؤيّداً وداعماً للحكومة، فإنها لن تسقط. إذا كانت أمة خلف نظام ما تدعمه، فإن ذلك النظام لايزول)([2]). وعلى العكس (إذا لم تكن الأمة خلف الحكومة ولاتدعمها، لن تستطيع تلك الحكومة الاستقرار، ولن تتمكن من الثبات).([3])
ولهذا يخاطب الإمام مسؤولي الدولة قائلاً: (إنكم جميعاً بحاجة إلى دعم الشعب... إذا حُرِمتم يوماً من دعمه فإنكم سوف تنحون جانباً، وسيحتل الظلمة أماكنكم كما كان في عهد النظام الملكي الظالم. وبناءً على هذه الحقيقة الملموسة يجب عليكم السعي لكسب رضا الشعب).([4]) ويمكن استنتاج هذا المعنى من كلام الإمام. وهو أن الإمام أيضاً لم يكتف بالمنشأ الشرعي وحقانية الحكومة في المجتمع، بل يرى أن الحكومة حتى ولو كانت تتمتع بالمشروعية الإلهية والشعبية فإنها لابد أن تكون ناجحة أيضاً ليتسنى لها الثبات والدوام. ولذلك كان دائماً يوصي مسؤولي الجمهورية الإسلامية رغم ما يحظون به في رأي الإمام من مشروعية إلهية وشعبية قائلاً: (اعملوا بحيث يقبلكم أفراد الشعب كما رضوا بكم إلى الآن).([5])
(اعملوا بحيث تكسبوا قلوب الناس، أوجدوا لأنفسكم رصيداً بين الناس، عندما تحققون ذلك، سيرضى عنكم الله، والشعب يكون راض كذلك، وتبقى السلطة بأيديكم، ويكون الشعب مؤيِّداً و داعماً لكم).([6])
والنتيجة هي أن جدارة الحكومة ونجاحها يُمثّل أحد أسباب رضا الشعب وأحد العوامل المؤثرة في إضفاء المشروعية عليها ودوامها وبقائها.
ولهذا تسعى الحكومات من خلال زيادة نجاحها وجدارتها إلى توسيع دائرة الرضا والمقبولية الشعبية هذا إضافة الى ما لديها من مشروعية أولية. وهي تسعى بالنتيجة الى ما يُحقق لها الثبات والدوام.
عوامل نجاح الحكومة من وجهة نظر الإمام الخميني
1 ـ تأمين راحة ورفاه الشعب
يطرح الإمام نظام الحكومة الإسلامية والجمهورية الإسلامية على أنها حكومة تعمل في سبيل تأمين رفاه الشعب ويقول: إن الحكومة الإسلامية... (حكومة تجعل معيشتكم مرفَّهة إن شاء الله).([7]) و(يجب أن تكون جميع فئات الشعب في الجمهورية الإسلامية مرفهة).([8]) ولهذا السبب قال مخاطباً ممثلي الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي: (عليكم أن تصادقوا بشكل ثوري وسريع على الخطط والاقتراحات المرتبطة بالعمران ورفاه معيشة أفراد الشعب وخاصة المستضعفين. وتجنبوا التدقيق والتغيير غير الضروري للعبارات والذي يؤدي إلى عرقلة الأمور وبطئها. واطلبوا من الوزارات والمسؤولين التنفيذيين أن يجتنبوا التعقيدات الإدارية والممارسات الخاطئة التي كانت في زمن الطاغوت، وليقوموا بتنفيذ وإنجاز ما فيه رفاه الشعب المظلوم ورفع ألوان التخلف التي يعاني منها، بشكل فوري ودفعي).([9]) كذلك عندما بيّن الإمام أن تأمين راحة ورفاه الشعب يوجب خير الدنيا والآخرة)،([10]) أوصى مسؤولي الجمهورية الإسلامية بالسعي لتكون حركة المؤسسات بشكل يُشعر الناس أن الإسلام قد جاء لإصلاح الحياتين الدنيوية والأخروية، لكي يحس أفراد الشعب بالطمأنية والاستقرار، ويبقوا دائماً حاضرين في الساحة السياسية ومدافعين عن الدولة.([11])
ومن هنا فإنه يقول في وصيته الأخيرة: (أوصي الجميع بالسعي من أجل رفاه الطبقات المحرومة، فإن خير دنياكم وأخراكم يكمن في الاهتمام بأمور محرومي المجتمع).([12])
2 ـ الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية
يعتقد الإمام أن دفاع الحكومة عن حقوق وحريات أفراد الشعب من أسباب بقاء وثبات الحكومة، ويرى أن هذا هو؛ إذ انّه أحد عوامل زعزعة وسقوط النظام الملكي في إيران، فإنه (كان يتعامل مع الشعب بالإرعاب والضغط والإيذاء والتعذيب والسجن وأمثال ذلك).([13]) ويضيع حقوق أفراد الشعب. بينما يعتقد الإمام أن أبناء الشعب والمسلمين تحت ظل حكومة العدل الإسلامي أحرار ضمن دائرة الأحكام الشرعية، أي انهم إذا تصرّفوا وفقاً للأحكام الشرعية، لا يحق لأحد سلبهم حريتهم.([14]) فالحرية مضمونة لجميع الطبقات في الإسلام، ولا تستطيع الحكومة الإسلامية فرض شيء على الشعب بالقوة)([15]). وفي ظل الدولة الإسلامية (تحصل جميع فئات الشعب على حقوقها الحقة، ويٌقطع دابر الظلم والجور).([16]) وعلى سبيل المثال (لو أن رئيس الوزراء ظلم [الشعب] أحياناً، فإنه يرفع شكواه عليه إلى المحاكم، فتحضره المحكمة، وإذا ثبت جرمه، ينال جزاءه).([17])
ولذلك يقول الإمام أيضاً بعد تأسيس الدولة الإسلامية: (منهج حكومتنا لا يقوم على مبدأ اتخاذ القرارات داخل غرف مغلقة ثم فرضها على الشعب).([18])
ومن هنا فهو يُلزم مسؤولي الجمهورية الإسلامية بـ (رعاية الموازين الإسلامية بدقة في المجتمع وعلى كل المستويات بل أن يكونوا هم المدافعين عنها، ويحترموا الرأي العام بدقة في كل مكان)([19]). وليعلموا (إن عاقبة الكبت هي الانفجار، وهذا ليس فيه مصلحة للشعب ولا مصلحة للحكومة)([20]). فلا يتوهموا بأننا حكومة، وعلى الشعب أن يقبل كل ما نقوله، سواء أكان مطابقاً لمصالحه أم لا.([21])
وكذلك يوصي مسؤولي الدولة الإسلامية بأنهم إذا كانوا لايريدون الانتهاء إلى مصير النظام البهلوي، وأرادوا النجاة من السقوط، فليعتبروا به، وليجتنبوا ممارسة التهديد، والإرعاب، والتضييق على أبناء الشعب، وليكونوا إخوة لهم، لكي يشعروا بأن الحكومة منهم فيسعوا للدفاع عنها ومساعدتها.
3 ـ الالتزام بالقانون واجتناب التملّص منه
يعتبر التزام المشرّعين ومنفذي القانون بالتشريعات والقوانين المعترف بها من قبل المجتمع، أحد العوامل الأساسية لموفقية وبقاء أولئك المسؤولين من المشرّعين والمنفذين. ومن هنا يقول الإمام أيضاً في معرض انتقاده للنظام البهلوي وتوضيح سبب عدم التزام الناس بقوانين وقرارات ذلك النظام: (أي قانون يكون محترماً لدى عامة الناس ويكون الناس مؤمنين ومعتقدين به إذا توفرت فيه عدة أمور:
أ ـ أن يعتقد الناس بأن المشرِّع فرد صالح وليس له مصلحة في التقنين سوى مصلحة البلد وعامة الناس، وهو بعيد عن اتباع الشهوات والنزعة النفعية.
ب ـ أن يكون القانون نفسه عقلانياً وقد روعيت فيه مصلحة البلد وعامة الناس.
ج ـ أن لا يتهرب المقننون أنفسهم من طائلة القانون، وأن يكونوا قدوة للناس في العمل به.
د ـ أن يعرف عامة الناس أنهم إذا قدَّموا حصيلة أتعابهم انطلاقاً من التزامهم بالقانون، فإن المسؤولين سوف يصرفون ذلك فيما ينفع البلد ولا يضعونه في جيوبهم).([22])
ويرى الإمام أن أياً من الأمور السابقة لم تكن تراعى في ظل النظام السابق؛ إذ كان المسؤولون أشخاصاً نفعيين، يبحثون عن المناصب، ويتهربون من القانون ولا يلتزمون بالعمل به، ولذلك فقد سقطوا من أعين الناس.
في حين يرى سماحته أن الإسلام قد راعى جميع هذه الأمور، وذلك:
أولاً: لأن القوانين في الإسلام (جاءت لمنفعة الناس، ولمنفعة المجتمع، لا لمنفعة بعض الأفراد وبعض الجماعات. بل إن القانون اهتم بكل المجتمع، وغايته تهذيب كل المجتمع)([23]). ويعتقد الإمام أن (الإسلام ينظر الى القانون كأداة؛ أي يعتبره وسيلة لتحقيق العدالة في المجتمع، ويراه وسيلة للإصلاح الاعتقادي والأخلاقي وتهذيب الإنسان). والقانون بنظر الإسلام هو (لتطبيق وإقامة النظام الاجتماعي العادل بهدف تربية الإنسان المهذب).([24])
ثانياً: يسري القانون في الإسلام على جميع أفراد المجتمع بشكل متساوٍ، والجميع آمنون تحت ظل القانون([25]) و (جميع الناس حتى النبي الكريم (صلى الله عليه وآله) يقفون في صف واحد أمام القانون، وتجري عليهم جميعاً أحكام القرآن والإسلام، وشرف الناس وقيمتهم رهينة باتباعهم للقانون وهو التقوى، والمخالف للقانون مجرم ويستحق المجازاة).([26])
ثالثاً: إن المقننين ومنفذي القانون في الإسلام هم أول الناس التزاماً وعملاً بالقانون. وبتعبير الإمام: (في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) أيضاً كان القانون حاكماً، و كان النبي (صلى الله عليه وآله) منفذاً. في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضاً كان القانون حاكماً، وكان أميرالمؤمنين (عليه السلام) منفذاً).([27])
والخلاصة، إن الإمام وطبقاً لهذا يرى أن حكومة الجمهورية الإسلامية أيضاً هي حكومة قائمة على قانون العدل الإلهي، ويعتقد أن (الجميع يعيشون تحت ظل القانون في أمن تام، ولايحق لأي حاكم أن يخطو خطوة بخلاف قانون الشرع المطهر).([28])
ولهذا دعا الإمام الخميني جميع الناس والمسؤولين لرعاية الدستور والموازين الإسلامية، وقال: (يجب عليكم جميعاً أن تكونوا مقيدين بقبول القانون، ولو كان مخالفاً لرأيكم. يجب أن تقبلوا لأن المعيار، الأكثرية. وتشخيص مجلس صيانة الدستور أن هذا الأمر لا يتعارض مع القانون ولا مع الإسلام. وهذا هو المعيار، وعلينا جميعاً القبول. أنا طالب العلوم الدينية، يمكن أن أكون مخالفاً لكثير من الأمور، ولكن عندما يصبح قانوناً،... لا بأس، فنحن أيضاً نقبل).([29])
وأساساً، يرى الإمام انه (لا يوجد علاج أفضل وأنفع من قيام الشعب في جميع أنحاء البلد بأداء المسؤوليات الملقاة عليه طبقاً للمعايير الإسلامية والدستور)([30])؛ لأنه كما أكد ذلك فالقانون دائماً سبب لاطمئنان النفوس وهو لمنفعة مصالح الشعب. وإنما يفرّ منه المجرمون والسرّاق والديكتاتوريون. وأما المسؤولون الإسلاميون الذين يرون أنفسهم أمناء وخدم للشعب، عليهم دائماً الإلتزام بالقانون وبالمعايير الإسلامية، ويقوموا بتطبيقها بدقة على جميع الأصعدة، ويدافعوا عنها([31])، كي يؤمن الناس أيضاً بالقوانين والمقررات ويعتقدوا بها، ويكونوا عوناً للحكومة في تطبيقها.
4 ـ بسط العدالة وتطبيقها
يعتبر بسط العدالة وتطبيقها في المجتمع أحد العوامل الموثرة في نجاح الحكومات. وقد اعتبره الإمام علي (عليه السلام) أفضل وسيلة لكسب ثقة الناس وفتح الدول، ويقول (عليه السلام): (من ضاق عليه العدل، فالجور عليه أضيق). لأن (العسف يعود بالجلاء، والحيف يدعو إلى السيف)([32]). ولهذا يرى الإمام الخميني أن إقامة النظام الاجتماعي العادل يمثّل أحد الأهداف المهمة لحكومة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)، ويقول استناداً إلى الآية الكريمة (ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط): (إن الهدف من بعثة الأنبياء (عليهم السلام) بشكل عام هو أن ينتظم الناس وفق علاقات اجتماعية عادلة، وأن يُقَوِّموا شخصية الإنسان. وهذا لا يتيسر إلا بتشكيل حكومة وتطبيق الأحكام. سواءً استطاع النبي أن يوفَّق لتأسيس حكومة مثل الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، أم أن أتباعه هم الذين استطاعوا بعده أن يؤسسوا حكومة ويقيموا نظاماً اجتماعياً عادلاً).
وبناءً على هذا، يعتقد الإمام أن نشر العدالة بين الأمم وكذلك بين أفراد الشعب كان أحد واجبات الأنبياء (عليهم السلام). وفي الحقيقة إن الحكومة والزعامة كانت مهمة عند الأنبياء (عليهم السلام) لهذا السبب وهو (أن يستطيعوا إقامة حكومة العدل، ويطبقوا العدالة الاجتماعية وينشروها بين الناس).([33])
انتقد الإمام طبقاً لهذه المباني الفكرية، الحكومات الموجودة في المجتمعات الإسلامية في عصر الغيبة، وذلك لفقدانها السلوك العادل وجورها في التعامل مع الشعب. وهو يعتقد على أساس الآية الكريمة (لاينال عهدي الظالمين) أن هؤلاء الحكام لا يصلحون لحكم المجتمعات الإسلامية. وبرأي الإمام فإنما يصلح لزعامة المسلمين فقط أولئك الذين يتصرّفون بعدالة كالإمام علي (عليه السلام)([34]) في (معاشرتهم مع الناس، ومعاملتهم مع الناس، وفي مجال الدعاوي والقضاء، وتقسيم العوائد العامة).
وبالنتيجة فقد وصف الحكومة الإسلامية البديلة عن النظام الطاغوتي البهلوي بأنها حكومة العدل والعدالة([35])، وقال: (في الجمهورية الإسلامية يطبق العدل الإسلامي، وتنشر العدالة الإلهية ظلها على جميع الشعب)([36]). ومن أجل تحقيق هدفه هذا بعد قيام الجمهورية الإسلامية، حذَّر مسؤولي الحكومة الإسلامية من السلوك الجائر، قائلاً: (حذار من أن تكونوا قد انتزعتم السلاح من الظالم ثم تقومون أنتم بالظلم، لقد أصبح النظام السابق نظاماً مقيتاً وملعوناً بسبب أعماله... لا بسبب شخص... كانت أعماله هي السبب الذي جعل الناس تبتعد عنه، وبعد ابتعاد الناس عنه لم يتمكّن من البقاء).([37])
5 ـ الاهتمام بمتطلبات الشعب
كان الإمام يوصي مسؤولي الحكومة الإسلامية: (إنكم لا تستطيعون إنجاز الأعمال المطلوبة الآن في إيران إلا بالتنسيق مع الشعب، والتنسيق مع الشعب يستدعي الاهتمام بمطاليبه).([38])
وضمن هذا السياق كان الإمام يوصي المسؤولين الإسلاميين بالسعي لإصلاح الوزارات والإدارات لما فيه منفعة الناس، وأن يستجيبوا لمطالباتهم، ويستجلبوا رضاهم وثقتهم([39]). يعتقد الإمام أن الناس إذا لاحظوا أن الحكومة جادة في الاستجابة لمطاليبهم ومشغولة بخدمتهم (فلا مشكلة لهم معها حينئذ، وإنّما تبدأ المشكلة حينما يرون أن [حاكماً] قد جاء ليضِّيق عليهم، ولينهب بأية وسيلة خيراتهم، ويثبّت سلطته).([40]) وأما عندما يكون جميع المسؤولين (قصدهم هو إنجاز أعمالهم بشكل جيد، وأن يكونوا في خدمة الشعب) ويرى الناس أن الحكومة الإسلامية (كلها خادمة، وكل مسؤوليها يحرصون على أن تكون نفوس الناس مطمئنة، ويحرصون على أن يحصل الناس على ما يحتاجون إليه في جميع المجالات، سواءً في المجال الثقافي أم الاقتصادي أم غير هما من المجالات الأخرى، عند ما يشعر الناس بهذا الأمر... فان دعمهم لها سيزداد تلقائياً).([41]) ولهذا السبب كان الإمام كثيراً ما يوصي مسؤولي الحكومة الإسلامية بأن يكرِّسوا كل جهودهم لخدمة الشعب، ويروا أنفسهم خدم لهم، وذلك لأن:
أولاً: إن الحكومة في الإسلام غرضها خدمة الناس. وبتعبير الإمام إن السيرة في الإسلام أن الحكومة في خدمة الناس.([42]) ولذلك كان النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) خادماً للناس، رغم انه كان في المنصب الأول، ولكنه كان خادماً، كان يخدم الناس. ومن قبله كان الأنبياء أيضاً (يرون أنفسهم خدماً، لا أن النبي كان يتخيل في نفسه أن له الحكم على الناس، لم تكن قضية الحكم مطروحة، كان شعور أولياء الله العظام، أنبياء الله العظام، أنهم قد جاؤوا لهداية الناس، وإرشادهم، وخدمتهم). فيجب إذاً على الحكام الآخرين التأسي بالأنبياء والأولياء، وليكن شعورهم القلبي هو أنهم قد جاؤوا ليخدموا هؤلاء الناس.([43])
ثانياً: إذا كان الحكام الإسلاميون يؤمنون بالله واليوم الآخر، وهم يؤمنون بذلك، فيجب عليهم أيضاً في هذه الحالة أن يعلموا بأنَّ عليهم السعي ليكونوا خدماً للشعب قبل أن يروا أنفسهم حكاماً على الناس، وهذا حسب تعبير الإمام ثوابه عند الله أكثر من ثواب الحرص على الحكم.([44])
ثالثاً: كما بيَّن الإمام فإن خدمة الناس والاهتمام بمتطلباتهم يمثّل أحد أسباب موفقية الحكومة وبقائها ودوامها. وبتعبير الإمام فإن خدمة الناس تُعدُّ في الواقع خدمة للحكام أنفسهم، إذ بهذا العمل سيكون الناس دائماً إلى جانب الحكومة، وسوف يكون الناس في كل مشكلة تتعرض لها الحكومة سباقين للدفاع عنها وحمايتها؛([45]) لأنه إذا كانت القيم عند حكومة تدفعها الى خدمة مواطنيها، وتعتبر نفسها خادمة لهم … فإن الشعب سيقف الى جانبها.([46])
6 ـ إيجاد التفاهم مع الشعب و تجنب الإرعاب والعنف
من العوامل الأخرى المؤثرة في نجاح الحكومة كما يرى الإمام هو أن يكون التفاهم قائماً بين الحكومة والشعب، وأن يتعامل الحكام مع مواطنيهم بشكل إنساني وإسلامي، وبرأفة ولين، وأن يكونوا حكاماً على قلوبهم قبل أن يكونوا حكاماً على أبدانهم. ومن هنا نراه يقول: إذا أرادت دولة ما أن تكون دولة سليمة، يجب أن يكون هناك تفاهم بين الجهاز الحاكم والشعب([47])؛ لأنه كما قال الإمام فإن الحكومات إذا لم تكن على تفاهم مع الشعوب، فلن تدعمها الشعوب ولن تدافع عنها. ([48])
وإذا لم يكن التفاهم موجوداً بين الجهاز الحاكم (كالنظام البهلوي في إيران) والشعب، وكانت الحكومة تمارس الإرعاب والضغط، فستزداد الفجوة بين الشعب والحكومة يوماً بعد يوم، وتنقطع العلاقة بين الحكومة والشعب، ولا يبقى للشعب ثقة بها، بل يراها عدوة له. وهذا ما يجعل الحكومة عاجزة عن البقاء، مثلما أُبتلي النظام البهلوي في إيران بمثل هذا المصير ولم يتمكّن من البقاء. وهذا ما ينبغي بنظر الإمام أن يكون عبرة للحكومات. ولهذا السبب يقول الإمام: (لعل أهم أولويات النظام الإسلامي التفاهم بين الحكومة والشعب). فإذا تم هذا وكانت الحكومة متفاهمة مع الشعب، والحكام (لايرون أنفسهم منفصلين عن الشعب، ولا يذهب كل واحد من المسؤولين الى حيثما يجد موضعاً للرئاسة وممارسة السلطة، ويرى الناس أدنى منه).([49]) فهذا سيكون سبباً ليرى الشعب نفسه من الحكومة ويقف في موقف الدفاع عنها.
ومن هنا فقد أوصى الإمام مسؤولي الجمهورية الإسلامية بما يلي:
1 ـ أن يتعاملوا دائماً مع الناس بسلوكية اسلامية، ويتجنبوا السلوك غير الإنساني وغير الإسلامي([50])، ويعلموا أنهم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى، وكذلك فإن العقل يقتضي أيضاً أن يتعاملوا مع الناس بنفس الشكل الذي قرره الإسلام.([51])
2 ـ أن يسعوا لاستمالة قلوب الناس ويكونوا حكاماً على قلوب مواطينهم إذ (الحكم على قلوب الشعب حكم لذيذ، بخلاف الحكم على الأبدان دون القلوب). فإذا حكموا على قلوب مواطنيهم، وكانت قلوب الشعب مؤيدة للحكومة (فهو يقف معها في جميع المصاعب التي تواجهها … ويسعى أن يكون معيناً لها، ويخطو بأهداف الحكومة نحو الأمام).([52])
3 ـ أن يعملوا على كسب محبة الناس إذ ان هذا العمل فيه رضا الله تعالى، وفيه أيضاً راحة الحكام أنفسهم؛([53]) لأنه من الطبيعي أن الناس عندما يرون الحكام يحبونهم، فإنهم هم أيضاً سوف يحبون الحكام،([54]) ويرضون عنهم وبالنتيجة تبقى السلطة بأيديهم.([55]) ولكن (عندما لا يكون أساس سلطة الحكومة قائماً على أكتاف الشعب، ولا يكون الشعب مؤيداً لها بقلبه، فلن تستطيع البقاء مهما كانت قوية).([56])
4 ـ وأخيراً، أن يتجنبوا السلوك السيء، والعنف واستخدام القوة والشدة مع الناس، وليعلموا أن:
أولاً: لا يوجد في الإسلام استبداد، ولايحق للحكومة أن تُكرِه الناس على شيء، كما أن إيذاء الناس جرم لا يغتفر من وجهة نظر الإسلام.([57])
ثانياً: (عاقبة الاستبداد الانفجار، وهذا ليس فيه مصلحة للشعب، ولا مصلحة للحكومة).([58]) كما أن النظام البهلوي كان قد أوجد مثل هذا الكبت، وبقي الكبت يشتد ويضغط إلى أن أحدث هذا الاستبداد الانفجار.([59])
7 ـ قبول النقد
أحد العوامل الأخرى لنجاح الحكومات هو قبولها للنقد، وذلك لأن النقد السليم أحد أسباب هداية الفرد والمجتمع وتطورهما. يقول الإمام علي (عليه السلام)في هذا المجال: فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فاني لست في نفسي بفوق أن أخطىء([60]). ويقول الإمام الصادق (عليه السلام): أحب إخواني إلي من أهدى إلي عيوبي.([61])
ومن هنا اعتبر الإمام أن الانتقاد البنَّاء والذي يأتي في موضعه مدعاة لاصلاح المجتمع وتقدمه. ويقول: (إن الانتقاد البنَّاء الذي يكون في محله موجب لتقدم المجتمع. إن الانتقاد الحق سبب للهداية...).([62])
و (الانتقاد السليم البنَّاء الخالي من الأغراض الشخصية ـ لا سمح الله ـ والانتقاد أمر ضروري ومفيد وسبب للنمو والرقي).([63]) وهو أمر ضروري لإصلاح الأمور… (لابد من النقد، ما لم يكن هناك نقد فلا يكون هناك إصلاح… إن الإنسان من رأسه إلى أخمص قدميه عيوب، ولابد من بيان هذه العيوب، لا بد من النقد من أجل إصلاح المجتمع).([64]) ومن هنا يقول الإمام: (إن النقد السليم وإرشاد الحكومة في جميع الأعمال التي تريد إنجازها هما من الأمور الضرورية).([65]) ولهذا (لا ينبغي لأحد أن يرى نفسه مطلقاً ومنزهاً عن النقد).([66]) ولا ينبغي للمسؤولين أن يتوهّموا ويقولوا في سرّهم (نحن الحكومة، ولابد أن يقبل الشعب ما نقرره، سواءً كان مطابقاً لمصالحه أم لا)([67]). و (لا يراودهم خيال إننا نحن الحكومة، ونحن الرأس، أنا الوزير، أنا رئيس الوزراء، أنا رئيس الجمهورية، وعلينا أن نفعل ما تهواه أنفسنا، لا، فالدولة هنا دولة إسلامية، لا طاغوتية)([68]).
من هنا فإن الإمام فقد أوصى الشعب بالنقد، والحكومة بقبول النقد. وقال: (على الشعب أن يدعمها [الحكومة] بكل قواه، وينبّهها الى عيوبها، ويساعدها على إزالة تلك العيوب).([69]) وعلى الحكومة أيضاً أن تتقبل النقد،([70]) وتهتم برفع النقائص.
وضمن هذا السياق فإن الإمام استند إلى حديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: معتبراً النقد السليم البنَّاء واجباً على الجميع. وقال: إننا جميعاً مسؤولون أمام الله، وأمام الوجدان. ويجب علينا جميعاً مراعاة هذه الأمور. إذا كان هناك شخص ذو مكانة متدنيّة بنظر الناس، وهناك شخص آخر يحتل في نظر الناس مرتبة عالية رفيعة، فإذا شاهد الأول انحرافاً من الثاني فليأت ويقف في وجهه ويقل له: إن عملك هذا انحراف، ويجب أن تنتهي عنه.([71])
حتى أن الإمام حث الناس على مراقبته ونقده هو شخصياً، وقال: (الشعب كله مكلف بمراقبة هذه الأمور. أن يراقب فيما إذا زلّت قدمي، الشعب مكلف بأن يقول لقد زللت، انتبه لنفسك).([72]) (إذا زلّت قدمي، فإنكم مسؤولون إذا لم تقولوا لي لِمَ زلّت قدمك؟ يجب أن تبادروا، أن تنهوا، وتسألوا عن سبب الزلل).([73])
8 ـ مشاركة الشعب في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية
من العوامل الأخرى المؤثرة في نجاح الحكومة بنظر الإمام هو أن يكون للحكومة طابع شعبي من الأساس، بحيث تستطيع استمالة الشعب للمشاركة في الأمور المختلفة. يعتقد الإمام أن الحكومات لا تتمكن أن تفعل شيئاً بدون معاضدة ومشاركة الشعب في المسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية.([74]) ومن هنا فهو يرى أن نجاح ودوام الحكومة يكمن في أن تكون منبثقة من الشعب نفسه،([75]) وتكون إدارة الدولة بيد الشعب نفسه([76]). ولذلك يوصي الإمام مسؤولي الجمهورية الإسلامية كي يعتبروا الشعب شريكهم الأكبر، ويلتفتوا إلى أنهم لا يستطيعون عمل شيء دون معاضدة أفراد الشعب. إن كل مالديهم من الشعب، وكل ما هو موجود فهو لأبناء الشعب. فالحكومة مستخدمة عندهم، والسلطة القضائية مستخدمة عندهم، والسلطة التنفيذية مستخدمة عندهم، والسلطة التشريعية مستخدمة عندهم، فلابد أن يقوم هؤلاء بأداء تكليفهم ويفسحوا المجال ليشارك أفراد الشعب في جميع الشؤون.([77]) وليعلموا إن أي دولة لا تستطيع أن تقوم بإدارة الأمور بشكل صحيح دون مشاركة الشعب ... إن أفراد الشعب عندما يلاحظون أنكم تريدون التعاون معهم فإنهم سوف يتعاونون معكم أيضاً... بدون مساعدة فئات الشعب المختلفة لا يسير العمل نحو الأمام. يجب أن يدخلوا هم أيضاً ساحة العمل ويقدموا العون للحكومة.([78])
ولهذا السبب كان الإمام يوصي مراراً مسؤولي الجمهورية الإسلامية (إنني أنصح الحكومة بأن تشرك الشعب في هذا الأمر، لأنكم لن تتمكنوا من العمل وحدكم)([79]). يرى الإمام أن قيام وبقاء الجمهورية الإسلامية رهين بهذه المشاركة الشعبية، والشعور المتقابل بالمسؤولية بين الشعب والمسؤولين.
وهو يرى (إذا كان الشعب الإيراني يريد التواكل لكي تقوم الحكومة بالعمل، فلن يحصل هذا. وإذا تقاعست الحكومة لكي يقوم الشعب بالعمل، فهذا أيضاً لن يحصل). وإنما الطريق الصحيح هو أن لايرى الشعب والحكومة أنفسهما منفصلين عن بعض. والمهم بالنسبة لهم جميعاً هو أن يشعروا بالمسؤولية، ويروا أنفسهم جميعاً مكلفين بتقديم العون والمشاركة الأعمال بقدر استطاعتهم ([80]). وباعتقاد الإمام (إن علينا مسؤوليات كبيرة من أجل استمرار هذه الثورة وبقائها. الحكومة عليها مسؤولية، ورئيس الجمهورية عليه مسؤولية، ورئيس المجلس عليه مسؤولية، والفلاح عليه مسؤولية، والعامل عليه مسؤولية، وكل فرد أينما كان موجوداً في هذا البلد عليه مسؤولية. فالمسؤولية لا تقتصر على شخص أو شخصين. أبناء الشعب فرداً فرداً تقع عليهم مسؤولية حفظ الجمهورية الإسلامية([81]).
9 ـ الابتعاد عن حب المال وطلب السلطة
انطلاقاً من حرص الإمام الخميني على انجاح الحكومة الإسلامية ودوامها فقد حثّ المسؤولين على تجنب حب المال وطلب السلطة، وكان يؤكد على أنه مادام المجلس مؤلفاً من الطبقة المتوسطة وليس فيه أحد من أصحاب طبقة الأشراف، ولم يكن في الحكومة أشخاص مرفهون ورأسماليون، ولم يكن في الجيش أحد من أولئك الضباط الكبار الذين كانوا يملكون تلك الأملاك الكبيرة وتلك العمارات الفخمة، فستبقى هذه الدولة محفوظة([82]). ولكن عندما يبرز انحراف في المجلس والحكومة، سواء من حيث جهة طلب السلطة أو من حيث حب المال، فلابد أن نعلم يومها أن مؤشرات هزيمتنا قد لاحت في الأفق([83]).
وحرصاً من الإمام على وقاية الحكومة من هذا المنزلق، قال: (إذا كان الشعب يريد أن يصل بهذا الانتصار إلى النهاية ويصل إلى منتهى النصر الذي هو أمل الجميع، عليه أن يراقب أولئك الذين تتألف منهم الحكومة، ذاك الذي يكون رئيس الجمهورية، أولئك الذين في المجلس). وإذا رأى أنهم ينزلقون من الطبقة المتوسطة ويتوجّهون نحو الانتماء الى المرفهين، ومنهمكين في طلب مقام أو ثروة. على أفراد الشعب أن يكونوا يقظين، ويقفوا في وجه أمثال هؤلاء الأشخاص الذين من الممكن لا سمح الله أن يظهروا بالتدريج، ويوقفوهم عند حدهم([84]). كان الإمام يعتقد اعتقاداً راسخاً (إن جميع المصائب التي تحدث في العالم إنما سببها حب النفس، وحب الجاه، وحب المقام، وحب المال، وأمثال ذلك). ومن هنا كان يوصي مسؤولي الجمهورية الإسلامية دائماً بأن (يعيشوا حياة بسيطة) وليعلموا أن (قيمة الإنسان ليست بضخامة الدار، ولا بالحديقة، ولل بالسيارة، لو كانت قيمة الإنسان بهذه الأمورـ لكان ينبغي للأنبياء أن يسعوا الى حيازتها أيضاً أيضاً.([85])
10 ـ السعي لنيل رضا الله تعالى
وفي نهاية المطاف، ففي فكر الإمام وعمله، يرجع ابتداء وانتهاء جميع الأمور إلى الله تبارك وتعالى، ومن هنا فهو يعتقد أن الحكومة الإسلامية، ومن أجل موفقيتها، لابد أن تضع دائماً نصب عينها الرضا الإلهي إلى جانب قيامها بالأعمال التي ترضي الناس. وإذا كانت كذلك فإنها سوف تكسب أيضاً رضا الناس قطعاً.
ومن هنا قال الإمام ضمن إشارته إلى هذا الأمر: (إن الذي يؤدي واجبه من أجل رضا الله تعالى لا ينبغي له توقع أن يرضى عنه الجميع. لا يوجد أمر يرضى عنه الجميع. عمل الأنبياء أيضاً لم يكن يرضي الجميع. ولكن الأنبياء عملوا بتكليفهم ولم يُقصِّروا في الواجبات التي كانوا مكلفين بها. وإن لم يصغ أغلب الناس لكلام الأنبياء. ونحن أيضاً نعمل بواجبنا ولابد أن نعمل، وإن كان الكثيرون غير راضين عن هذا العمل، أو أن الكثيرين أيضاً يعرقلون العمل).([86])
كلام الإمام هذا يسلّط الأضواء على أن الحكومة الإسلامية يجب عليها أن تكون فعَّالة ونشيطة وتسعى بكل جهدها لكسب رضا الناس حيث إن فيه رضا الله تعالى أيضاً، ولكنه في الوقت نفسه، فإن عليها الالتفات إلى أن المعيار الأساسي هو الرضا الإلهي وأداء التكاليف، لا جلب رضا جميع الناس وهو أمر غير ممكن عادة .
المرجع: مشروعية السلطة من وجهة نظر الإمام الخميني(قدس سره)، ص 145 الى 173، تأليف: علي خالقي، المترجم: احمد وهبة، الناشر مؤسسة تنظيم ونشرتراث الإمام الخميني معاونية الشؤون الدولية .
[1] ـ مجلة (راهبرد)، العدد 3 (ربيع عام 1773 هـ ش)، ص 85.
[2] ـ صحيفة الإمام، (ط.ف) ج 8، ص 372.
[3] ـ المصدر السابق، ج 11، ص 459.
[4] ـ المصدر السابق، ج 21، ص 426.
[5] ـ (در جستجوى راه از كلام امام)، الدفتر التاسع، ص 350.
[6] ـ صحيفة الإمام،(ط.ف). ج 7، ص 512.
[7] ـ المصدر السابق ، ج 4، ص 182.
[8] ـ المصدر السابق، ج 6، ص 525.
[9] ـ المصدر السابق، ج 2، ص 364.
[10] ـ المصدر السابق، ج 21، ص 445.
[11] ـ المصدر السابق، ج 19، ص 44.
[12] ـ المصدر السابق، ج 21، ص 445.
[13] ـ (در جستجوى راه از كلام امام)، ص 274.
[14] ـ الإمام الخميني، (ولاية الفقيه (الحكومة الاسلامية))، مصدر سابق، ص 61 ـ 62.
[15] ـ (در جستجوى راه از كلام امام)، ص 270 ـ 271.
[16] ـ صحيفة الإمام،(ط.ف). ج 6، ص 525.
[17] ـ (در جستجوى راه از كلام امام)، ص 271.
[18] ـ صحيفة الإمام،(ط.ف). ج 15، ص 353.
[19] ـ المصدر السابق، ج 4، ص 266.
[20] ـ (در جستجوى راه از كلام امام)، ص 271.
[21] ـ صحيفة الإمام،(ط.ف). ج 15، ص 354.
[22] ـ الإمام الخميني، (كشف الأسرار)، ص 381.
[23] ـ (در جستجوى راه از كلام امام)، ص 346.
[24] ـ الإمام الخميني، (ولاية الفقيه (الحكومة الاسلامية)، ص 62.
[25] ـ المصدر السابق، ص 62.
[26] ـ (صحيفة الإمام)، (ط.ف). ج 14، ص 221.
[27] ـ المصدر السابق، ج 11، ص 522.
[28] ـ الإمام الخميني، (ولاية الفقيه (الحكومة الاسلامية)، ص 62.
[29] ـ صحيفة الإمام،(ط.ف). ج 14، ص 377.
[30] ـ المصدر السابق، ج 21، ص 422.
[31] ـ (در جستجوى راه از كلام امام)، ص 346.
[32] ـ نهج البلاغة، الخطبة رقم 15، وقصار الحكم رقم 476.
[33] ـ الإمام الخميني، (ولاية الفقيه (الحكومة الاسلامية)، ص 59 ـ 60 و 65.
[34] ـ المصدر السابق، ص 47.
[35] ـ صحيفة الإمام،(ط.ف). ج 4، ص 181 و 354.
[36] ـ المصدر السابق، ج 6، ص 525.
[37] ـ المصدر السابق، ج 13، ص 402.
[38] ـ المصدر السابق، ج 15، ص 355.
[39] ـ المصدر السابق، ج 19، ص 409 ـ 410.
[40] ـ المصدر السابق، ج 13، ص 383.
[41] ـ المصدر السابق، ج 13، ص 497.
[42] ـ المصدر السابق، ج 7، ص 118.
[43] ـ المصدر السابق، ج 15، ص 358.
[44] ـ (در جستجوى راه از كلام امام)، ص298.
[45] ـ المصدر السابق، ج 15، ص 358؛ وج 9، ص 42.
[46] ـ المصدر السابق، ج 16، ص 444. وكذا راجع (در جستجوى راه از كلام امام) ص364.
[47] ـ المصدر السابق، ج 8، ص 230.
[48] ـ المصدر السابق، ج 9، ص 42.
[49] ـ المصدر السابق، ج 8، ص 232.
[50] ـ المصدر السابق، ج 21، ص 427.
[51] ـ المصدر السابق، ج 8، ص 235.
[52] ـ المصدر السابق، ج 14، ص 179.
[53] ـ المصدر السابق، ج 8، ص 126.
[54] ـ المصدر السابق، ج 19، ص 408 ـ 410.
[55] ـ المصدر السابق، ج 7، ص 511.
[56] ـ المصدر السابق، ج 7، ص 510.
[57] ـ (در جستجوى راه از كلام امام)، ص 308.
[58] ـ المصدر السابق، ص 271.
[59] ـ صحيفة الإمام، ج 8، ص 87.
[60] ـ نهج البلاغه، الخطبة 216.
[61] ـ بحار الأنوار، ج 78، ص 249، الرواية 108، الباب 23.
[62] ـ صحيفة الإمام،(ط.ف). ج 21، ص 169.
[63] ـ المصدر السابق، ج 19، ص 153.
[64] ـ المصدر السابق، ج 14، ص 401.
[65] ـ المصدر السابق، ج 19، ص 398.
[66] ـ المصدر السابق، ج 21، ص 179.
[67] ـ المصدر السابق، ج 15، ص 354.
[68] ـ المصدر السابق، ج 13، ص 200.
[69] ـ المصدر السابق، ج 18، ص 341.
[70] ـ المصدر السابق، ج 21، ص 20.
[71] ـ المصدر السابق، ج 10، ص 110.
[72] ـ المصدر السابق، ج 8، ص 5.
[73] ـ المصدر السابق، ص 487.
[74] ـ المصدر السابق، ج 20، ص 55؛ ج 13، ص 193. وكذا راجع (در جستجوى راه از كلام امام)، ص 353.
[75] ـ (در جستجوى راه از كلام امام)، ص 365 ـ 366.
[76] ـ (صحيفة الإمام)،(ط.ف). ج 10، ص 439.
[77] ـ المصدر السابق، ج 20، ص 55.
[78] ـ المصدر السابق، ج 19، ص 409.
[79] ـ المصدر السابق، ص 67.
[80] ـ (در جستجوى راه از كلام امام)، ص 353.
[81] ـ صحيفة الإمام،(ط.ف). ج 19، ص 486.
[82] ـ المصدر السابق، ج 16، ص 21.
[83] ـ المصدر السابق، ص 23.
[84] ـ المصدر السابق، ص 21.
[85] ـ صحيفة الإمام،(ط.ف). ج 19، ص 252.
[86] ـ المصدر السابق، ج 19، ص 246 ـ 247.